أسئلة مع الإصلاح حول محور الأخلاق و السعادة

أسئلة مع الإصلاح حول محور الأخلاق و السعادة 

السؤال الأول : قيل : " لا تسرق " . إكشف عن إحدى ضمنيات هذا الامر الأخلاقي 

الجواب : يتجسم القانون الأخلاقي في صيغة أوامر لا تصدر عن التجارب الإجتماعية و الخبرات الشخصية و إنما العقل أساسا و الإرادة الخيرة و تظهر الأوامر في شكل قواعد عامة مثل " لا تسرق " مما يفيد ضمنيا أنها أوامر عقلية ضرورية لاستقامة الأفعال البشرية و لا علاقة لها بهدف آخر سوى ذاتها أي الخير و تبقى الأوامر الأخلاقية أوامر عقلية في مقدور كل الأفراد الإلتزام بها بوصفها قواعد كونية لا علاقة لها بالنتائج و المنافع المادية و السعادة 

السؤال الثاني : قيل : " إن مفاهيم الخير و الشر قد تغيرت كثيرا من شعب الى شعب و من عصر الى عصر " . بين من خلال حجة وجاهة هذا التعريف 

الجواب : ما يميز التناول العقلاني لمفهوم الخير و الشر هو الإحتكام الى مبادئ مستافيزيقية متعالية مثل العقل و التطلع الى تشريع قيم مطلقة و ثابتة دون إعتبار للحياة الواقعية و للعلاقات الإجتماعية . في حين كان لابد من إعادة النظر في مفاهيم الخير و الشر لإرتباطها بالواقع الإقتصادي و الإجتماعي فتكون الأخلاق نتاج تاريخيا بالضرورة تختلف بإختلاف ظروف البشر المادية و طبقات المجتمع و الحجة في ذلك الإقطاعية المسيحية المنتمية الى الماضي ثم ظهور مع تطور التاريخ ، الأخلاق البرجوازية الحديثة و أخيرا الأخلاق البروليتارية " الطبقة العاملة المتحررة من الرأسمالية " و من ثمة فإن كل طبقة لها تصوراتها الأخلاقية و معايير التميز بين الخير و الشر مما يدل من زاوية تاريخية أن مفاهيم الخير و الشر متصلة جدليا بحركة الواقع و التغيرات التاريخية و هي مفاهيم نسبية 

السؤال الثالث : " الإنسان الخير هو الذي يطيع القوانين الأخلاقية و لا يخضع " . إكشف عن إحدى رهانات هذا الإقرار 

الجواب : يهدف هذا الإقرار الى كون طاعة القوانين الأخلاقية تعبر على الصعيد النظري عن إختيار حر يدخل في صميم ممارسة الإنسان لحريته بإعتباره كائنا عاقلا يتصرف وفق إرادته الخيرة و نيته الطيبة و هي شروط إمكان تشريع القانون الأخلاقي الذي لا يتعارض مع الطاعة بإعتبارها طاعة إرادية و الإلتزام أخلاقيا و داخليا نابع من إرادة الحرية و في ذلك تخلص من كل إلزام خارجي تفرضه الأعراف السائدة و القواعد الإجتماعية التي ترمي الى إخضاع الفرد .

أما على الصعيد العملي فإن من بين الرهانات تطبيق القانون الأخلاقي و الإلتزام به سلوكيا بصرف النظلر عن النتائج العملية و الأهداف النفعية و هكذا تنطوي الطاعة الإرادية على المسؤولية الأخلاقية و التحرر من الخضوع القسري و سلب الحرية .