نص فلسفة مع الإصلاح - محور الدولة : السيادة و المواطنة

نص فلسفة مع الإصلاح - محور الدولة : السيادة و المواطنة 

النص :

إن أولئك الذين اعتبروا يوم ما مواطنين واكتشفوا أن السلطة كانت ابتكارا إنسانيا وأن شكله يمكن أن يتغير بقرار جماعي، كفوا عن الإيمان الأعمى بالتقاليد أو بالحق الإلهي. لقد بدت سيادة الشعب وحقوق الإنسان في هذه اللحظات التأسيسية بمثابة وجهين للديمقراطية، فالإنسان يؤكد حريته عندما يضع نفسه موضع المواطن، وتلك كانت نشأة الجمهورية التي تقدم أكبر ضمان للحقوق الفردية. غير أن تاريخ الديمقراطية هو تاريخ الانفصال التدريجي بين هذين المبدأين مبدأ السيادة الشعبية ومبدأ حقوق الإنسان. لقد مالت فكرة السيادة الشعبية إلى الانحراف نحو سلطة شعبية لا تعبأ كثيرا بالشرعية وتتحمل عبء الطموحات الثورية في حين اختزل الدفاع عن حقوق الإنسان غالبا في الدفاع عن الملكية. نحن نعتبر أن الديمقراطية لا تكون قوية إلا عندما تخضع السلطة السياسية لاحترام الحقوق التي يتوسع تحديدها تدريجيا، الحقوق المدنية أولا ثم الاجتماعية كذلك وحتى الثقافية.

آلان توران "لقد "الحداثة"

الإجابة عن الأسئلة : 

1- حدد أطروحة الكاتب : الديمقراطية القوية هي التي تخضع السلطة السياسية لإحترام حقوق الإنسان و أهمها الحقوق المدنية و الإجتماعية و الثقافية 

2- حدد الأطروحة المستبعدة : يستبعد الكاتب التصور التيوقراطي للسلطة السياسية القائم على أساس لاهوتي يستمد مشروعيته من معتقدات متعالية عن البشر 

3- حدد الإشكالية :  ماهي أسس السلطة ؟ هل تستمد السلطة أسسها من التصورات العقائدية و الحق الإلهي أم من إرادة المواطنين ؟ و ماهو النظام السياسي الذي يكفل فكرة المواطنة ؟ 

4- ما الذي يفسر إختيار الديمقراطية على غيره من الأنظمة السياسية ؟ 

- تحقيق التوازن بين السيادة السياسية و حقوق الإنسان 

- النظام الديمقراطي يتأسس على شرعية سلطة الشعب و يتميز بخاصيتين : حرية المواطن و حقوقه الفردية و التداول السلمي على السلطة و مثاله النظام الجمهوري 

- الديمقراطية و الإعتراف بقيمة الأفراد بوصفهم مواطنين يسهمون في تشريع القوانين تعبر عن إرادتهم و ترسم طموحاتهم 

5- إستخرج من النص أحد مخاطر الديمقراطية في التاريخ : 

- إختزال حقوق الإنسان في بعد إقتصادي دون الأبعاد الأخرى 

- إختزال الديمقراطية في مبدأ الملكية و مبدأحقوق الإنسان 

- الفصل التدريجي بين السيادة الشعبية و مبدأ حقوق الإنسان 

أسئلة طرحت في البكالوريا - محور الدولة السيادة و المواطنة 

السؤال الأول : المواطن يطيع و لا يخضع . إكشف عن إحدى رهانات هذا الإقرار 

الجواب : تعيين منزلة المواطنة بإعتبارها تجسيدا للطاعة الإرادية التي ترقى الى مستوى الواجب أو بما هي إلتزام و ليست إلزاما 

- تحديد قيمة المواطنة بما هي حرية في إطار القانون تتجاوز في نفس الوقت الفوضى و الإستبداد 

- التأكيد على قيمة دولة القانون بماهي تجوز للسلطة القائمة على العنف و تحرير الإنسان من الإغتراب السياسي 

- ضرورة الإلتزام الواعي و الحر بمقتضيات التنظيم العقلاني للوجود السياسي 

السؤال الثاني : " لا تستقيم الحرية دون نظام ، و لا قيمة للنظام دون حرية . قدم حجة تؤكد هذا القول 

الجواب : المواطنة لا تكتمل إلا بالجمع بين طاعة القانون و ضمان الحق في ممارسة الحرية 

- الشعب لا يتمتع بسيادة كاملة إلا بتوفر النظام و الحرية 

- الحرية تتحول في غياب النظام الى فوضى و يتحول النظام الى إستبداد في غياب الحرية 

- تحقق شرعية السيادة هو رهين التلازم بين الحرية و النظام 

السؤال الثالث : " إن القوة لا تصنع الحق . حدد دلالة الحق في سياق هذا القول 

الجواب : الحق هو ما يسمح للمرء أن يتمتع به أو أن يتصرف فيه أو أن يعمل بمقتضاه على أساس القانون لا على أساس القوة 

- الحق هنا هو الحق المدني الذي يتمتع به الافراد بمرجعية القانون الوضعي ، و ليس الحق الطبيعي الذي يتأسس على القوة 

- تحديد دلالة الحق بماهو الحق الذي يضمنه القانون المدني و الذي يقوم على المساواة بين كل الأفراد و بذلك يتميز الحق المدني على الحق الطبيعي المرتبط بحدود القوة و ما يمكن أن ينجم عن ذلك من عنف و تهديد للوجود البشري .