حدود الديمقراطية و حدود المواطنة العالمية - محور الدولة : السيادة و المواطنة

حدود الديمقراطية و حدود المواطنة العالمية - محور الدولة : السيادة و المواطنة

1- حدود الديمقراطية :

- إن تأملنا في الواقع السياسي يكشف عن تلازم العنف لسلطة الدولة و عن تحول الديمقراطية الى شكل جديد من الديكتاتورية و الاستبداد الناعم . 

- ذلك أن القانون قد أفرغ من طابعه العقلاني و الإيتيقي ليتحول الى غطاء تلتحف به سلطة الأغلبية للتستر على بعض التجاوزات و خدمة مصالح فيئوية ضيقة و تعميق الفوارق الإجتماعية و الإقتصادية .

** لم يعد القانون ضامنا للعدلاة و للمساواة فتحولت حقوق المواطنة الى حقوق صورية و شعارات جوفاء للتغليط و توجيه الرأي العام نحو أهواء الأغلبية و مصالحها الإيديولوجية لذلك يقول ماركس بأن " الديمقراطية أكذوبة برجوازية و أن الدولة ليست دولة عالية الطبقات بل هي دولة أقوى الطبقات " 

- الحل : لكن لا ينبغي اليأس من حقوق المواطنة أو من تفعيل دولة ديمقراطية إذ لا معنى للإنساني فيها لذلك على المواطن الفاعل تكثيف آليات المراقبة و المقاومة كأسلوب نضالي للدفاع عن حقوقه و الحد من شطط السلطة . فالحق أو المواطنة أو الحرية ليست هبة معطاة بل هو مهمة و مشروع يقتضي وعي المواطن بتجديد ثقافة المقاومة ضد ثقافة العنف و الهيمنة 

- هذا بالإضافة الى هيمنة و أهمية الوعي بمشروع المواطنة العالمية بماهي قيمة كونية تدافع على حقوق الإنسان محليا و عالميا و تكرس للتعايش السلمي بين الدول 

2- حدود المواطنة العالمية : 

- و لكن الى أي مدى يمكن تقديس مشروع المواطنة العالمية ؟ 

- رغم قيمة المواطنة العالمية و حاجة الدولة الملحة لتحقيق السلم و تفعيل الديمقراطية إلا أنها تحولت الى غطاء أو حيلة تستثمرها العولمة لتعميق التدخل الغير مشروع في شؤون الدول و إنتهاك إستقلاليتها . فلم تعد السيادة الوطنية تتميز بخصوصيةيتها السياسية و لم يعد المواطن حرا في قرارته المحلية بل أصبح رعية مبرمجة و مواطنا معولما مجرد من إنتمائه المحلي و قابلا للإحتواء و التطبيع 

** ما نستخلصه أن التوظيف الإيديلوجي للمواطنة العالمية أفضى الى مضاعفة وطأة الإغتراب السياسي للمواطن و ضخم من أشكال العنف الملطف و الإستبداد الناعم 

خاتمة : 

- إذا كان صلاح الحضارة من صلاح فكرها فإنه بات لزاما تجديد الوعي النقدي و الإيتيقي و تكثيف آليات المراقبة و المقاومة محليا و عالميا حماية لحقوق الإنسان من الإنتهاك و دفاعا عن سيادة الدول و حق الشعوب في تقرير مصيرها فالحق لا يوهب بل هو مشروع يقتضي تفعيل فلسفة المواجهة و ثقافةالمقاومة ضد ثقافة العنف و الهيمنة .