موضوع فلسفة مع الإصلاح - محور الدولة : السيادة و المواطنة

موضوع فلسفة مع الإصلاح - محور الدولة : السيادة و المواطنة

الموضوع : إذا كان الإستبداد تدمير للمواطنة فهل يمكن إعتبار الديمقراطية تحققا لها ؟ 

- كثيرا ما تدعي الأنظمة الديمقراطية حرصها على تأمين الحريات و ضمان حق الإنسان في المواطنة ، و لكن الوقائع اليومية ، تكشف عن تجاوزات و إكراهات ، إعتبرها البعض إستبداد مقنعا الأمر الذي يدعونا الى التساؤل : 

هل للديمقراطية من المستطاع مما يجعلها قادرة على تأمين حق الإنسان في مواطنته أم أن إنتهاك هذا الحق ليس شأن الأنظمة الإستبدادية فحسب بل شأنها أيضا ؟ إذا تأكدنا من الإنتهاك :لا هل من مشروعية لإعتبارها أكثر الأنظمة السياسية إستجابة لتطلعات الإنسان في التحرر ظ 

1- بالإستبداد يكون تدمير للمواطنة ؟ 

- تحديد دلالة المواطنة و بيان ما تقتضيه من مشاركة و مراقبة و مقاومة ساطية .

- تحديد دلالة الإستبداد و بيان ما يتميز به هذا النظام من تسلط و إكراه و إحتكام الى حق القوة و الى الأهواء و المصالح الضيقة للحكم ينتهي الى سلب حقوق الأفراد و معاملتهم كرعايا  قصر شأن ما نلاحظه في الأنظمة الكليانية :  تدمير المواطنة 

2- في إمكان أن تكون الديمقراطية ضمانة لتحقق المواطنة : 

- تحديد دلالة الديمقراطية و بيان إستنادها الى سلطة الشعب بإعتباره مصدر سن القوانين و نقضها و مرجع الإختيارات الكبرى و هو من يشرف بواسطة مؤسسات و سلطات مستقلة على مراقبة سير الحكم و التداول عليه و في ذلك إعتراف للإنسان بحقه في المواطنة " إمكانية التدعيم بمرجعية سبينوزا أو لوك أو روسو " 

3- في إمكان إنتهاك الأنظمة الديمقراطية لحق المواطنة : 

- كثيرا ما يتم إنتهاك حقوق المواطنين و سلب حرياتهم بإسم القانون أو الحق ذاته أو الأمن القومي أو المصلحة العامة " مقايضة الأمن بالحرية " و صاحب السيادة كثيرا ما يميل الى إبتزاز سيادته " ريكور " مع عمومية القانون و قابليته للتأويل و للتطويع للمصالح الضيقة . قد يجعل من القوانين تشريعات تعامل المواطنين كما لو كانوا رعايا و قد يجعل من الدولة قوة فوق المجتمع . 

- أن معظم الديمقراطيات اليوم ذات طابع سياسي بالأساس يجعلها تتجاهل مطلب العدالة الإجتماعية " الحق في الصحة ن التعليم ، الشغل للجميع .. " 

- إمكانية تعسف الأغلبية المنتخبة على الأقليات التي تبدو مهمشة بما يجعل مواطنيتها صورية 

- توسع سلطات الدولة المعاصرة مكنها من فائض قوة أهلها لممارسة أشكال متنوعة من العنف المادي و الرمزي في الإدارة ، وسائل الإعلام ، إيديولوجيا الإستهلاك تحول المواطن الى مواطن مستهلك : إغتراب سياسي مع إستبداد ناعم 

الخاتمة : 

أستخلص أن المواطنة و إن كان معترف بها فإنها مهددة بحكم الحرفات السلطة و نظام العولمة ، لذلك على مؤسسات المجتمع المدني أن تضطلع بوظائف المراقبة و المقاولة و أن المواطنة قيمة و مكسب و مسار علينا بالإنخراط فيه و التربية على قيمه دون تنكر لإقتضاءات السيادة ، فالديمقراطية مسار علينا بتطوير آليتها تصديا للإستبداد و نشدنا للتحرر .