موضوع فلسفة طرح في البكالوريا 2022 مع الإصلاح - محور الدولة : السيادة و المواطنة

موضوع فلسفة طرح في البكالوريا 2022 مع الإصلاح - محور الدولة : السيادة و المواطنة 

السؤال الثاني : هل أن غياب الدولة أشد خطرا على الأفراد من حضورها ؟ 

المقدمة : 

- التوتر بين ما يمكن أن يتضمنه غياب الدولة من مخاطر تهدد أمن البشر و إستمرار وجودهم و بين ما يمكن أن يتضمنه وجود الدولة و حضورها من خطر يتهدد الحقوق و الحريات 

الإشكالية : ما مصدر الخطر الأشد على حقوق الأفراد و حرياتهم ؟ هل هو إنعدام الأطر القانونية و ضعف مؤسسات الدولة أم أنه كامن في هيمنة الدولة ذاتها ؟ و كيف السبيل الى تجنب مخاطر وجود الدولة و غيابها في آن ؟ 

الجوهر : 

1- تحليل موقف بأن غياب الدولة أشد خطرا على الأفراد من حضورها : 

في معنى حضور الدولة : 

- تحديد دلالة الدولة بماهي إستجابة لحاجة إجتماعية لتنظيم العلاقات بين الأفراد أو القدرة على تنظيم الحياة الإجتماعية عبر إنفاذ القوانين أو الحضور بمعنى القطع مع حالة الطبيعة أو مجموعة المؤسسات السلطوية تلزم الأفراد بأداء واجباتهم 

مظاهر خطر حضور الدولة على الأفراد : 

- الجهاز الذي يحتكر ممارسة العنف أو الهيمنة على الأفراد و التسلط على إرادتهم و إحتكار كل مجالات الحياة الإنسانية أو مجموعة الأجهزة القمعية و الإيديولوجية التي تستهدف الهيمنة على الأفراد و التحكم فيهم أو إمكانية إنحلراف الدولة الى ممارسة إستبدادية تنتهك الحقوق و الحريات أو تحديد دلالة الدولة بوصفها جهازا طبقيا يتعارض مع تحقيق مطلب العدلة و المساواة 

2- بيان مبررات إعتبار غياب الدولة ألأشد خطرا على الأفراد من حضورها : 

- تحديد سياقي لدلالة الغياب بماهو : 

- غياب إفتراضي بالعودة الى مفهوم حالة الطبيعة أو غياب واقعي يتجلى في عجز مؤسسات الدولة أو تفويتها في آداء وظائفها داخليا أو تبعيتها لقوى و مؤسسات خارجية 

المبررات : 

- إذا كان حضور الدولة يشكل خطرا على حرية الأفراد فإن غيابها يهدد السلامة الجسدية و غستمرارية الحياة أو إذا كان حضور الدولة يهدد العدلة و المساواة فإن غيابها يؤدي الى العنف و الفوضى 

3- تحليل موقف بأن غياب الدولة أشد خطرا على الأفراد من حضورها : 

- إمكانية أن يكون هذا الموقف تبريرا إيديلوجيا لهيمنة الدولة أو التفاوت في درجة الخطر لا يبرر القبول بتسلط الدولة و إستبدادها أو ماهو أشد خطورة قد لا يطرح في إطار ثنائية الحضور و الغياب بل في إطار إشكال مختلفة من الحضور أو الخطر الأشد يعود الى عجز البشر في التدبير السياسي لوجودهم  

الإستخلاص : 

- الإقرار بخطر حضور الدولة لا يعني تبرير غيابها فالأمر متعلق لابشكل الدولة في علاقتها بالأفراد لا بوجودها ذاته أو ضرورة بناء شكل للدولة يخلصنا في الأن ذاته من مخاطر غيابها و مخاطر شكلها الإستبدادي أو تفقد الدولة مشروعية سلطتها بمجرد تنكرها لما وجدت من أجله و هو حماية الأفراد من كل الأخطار داخليا و خارجيا فمهما كان الخطر أو الشر الذي يتأتى من وجود الدولة فهو أهون مما يمكن أن يترتب عن غيابها من شرور أو يحتاج الإنسان الى عقلنة وجوده الإجتماعي الذي لا يمكن أن ينتظم بشكل عفوي شرط المحافظة على ما يصطنعه من أطر مدنية تضمن حقوق الأفراد و حرياتهم .