موضوع فلسفة حول محور السيادة و الدولة - مع الإصلاح

موضوع فلسفة حول محور السيادة و الدولة 

الموضوع : إذا كان لا معنى للدولة الا بماهي قوة و اقتدار فهل تراها قادرة على تأمين حرية مواطنيها ؟

تتباين المواقف و تختلف حول قدرة الدولة على تحقيق حاجة الانسان الى النظام و الحرية معا و بين مشدد على أن حرية المواطن لا تتحقق الى في إطار دولة قوية و محذرا من تعاظم سلطانها و هذا التعارض يدعونا الى السؤال : ما الدولة ؟ و ما جنس علاقتها بكل من القوة و الحرية : هل بمقدورها ان تمارس القوة على نحو يؤمن حرية مواطنيها ام انه بإمكانها أن تحول القوة الى اداة لقمع الحريات و انتهاك الحق حتى و إن إدعته ؟

حين توجه الدولة قدرتها و قوتها نحو التسلط و حين يتعاظم سلطانها و حين يتشخصن الحكم او ينحصر في مجموعة تحكم بموجب الأهواء و دون مشروعية أو تقدير لمسؤولية يقود الحكم الى الاستبداد و الطغيان شأن ما نلاحظه في الانظمة الاستبدادية و الكيانية التي لا تتردد في سحق كل ما يعارضها الراي أو يقف ضد مصلحتها . في هذه الحالة تتحول الدولة الى مقبرة للحرية الفردية و الى فضاء لإغتراب فلا تنتج مواطنين مشاركين و إنما تنتج رعايا خاضعين 

و بالمقابل فإن ضعفها يؤدي الى تفكك مؤسساتها و عدم قدرتها على الإضطلاع بوظائفها فتكثر الفتن في الداخل و تتعدد الأطماع من الخارج كما نبه سبينوزا 

إذا تمثلنا القوة بماهي قوة حق فهل يمكن للدولة أن تؤمن حرية مواطنيها ؟ 

الدولة على أساس شأن ما نلاحظه في مشروع روسو حيث تأكيده على أن طاعة المواطن للقوانين الصادرة عن الإدارة العامة للشعب هي طاعة الأنا لنفسه فهذه الطاعة الارادية و هذه المساواة في التنازل أمام سلطة القانون هي ما يؤمن حرية مدينة منظمة قانونيا و بذلك يمكن الملائمة بين السيادة و المواطنة أو بين النظام و الحرية على أن نفهم المواطنة بماهي مشاركة فعالة و مسؤولة في إدارة الشأن العام و أمام صعوبة تطبيق الديمقراطية على أرض الواقع لابد من التربية على المواطنة و لكن ماذا لو حولنا إهتمامتنا من الدولة الفكر الى الدولة الواقع ؟ 

كثيرا ما تتدعي الدولة المعاصرة أنها دولة القانون و المؤسسات و بالتالي دولة الحق و لكنها كثيرا ما تنتهك الحق بإسم الحق ذاته و كثيرا ما تطوع القوانين الى المصالح الخاصة كما أنها لا تتردد في مصادرة الحريات و إخضاع مواطنيها الى المراقبة و التنصت على خصوصياتهم فضلا على ابتزازهم إقتصاديا فتحول المواطن الى مواطن مستهلك غارق في مشكل اليومي لا يهتم بالحياة السياسية الا نادرا لنقف على استبداد ناعم ضعفت فيه المقاومة .

حاصل القول أن القوة ركن اساسي من اركان الدولة و شرط تحقيق سيادتها كما أن الحرية مقوم أساسي من مقومات المواطنة لذلك كان لابد من تفعيل مؤسسات المجتمع المدني الرقابية للحد من هيمنة الدولة و لإقامة توازن فعلي بين السيادة و المواطنة ىلأن صاحب السيادة كثيرا ما يميل الى إبتزاز سيادته و لأن المواطنة ليست هبة من الدولة بل هي قيمة منشودة علينا بالتدرب على ممارستها إذ لا يمكن ان اكون إنسانا دون أن أكون مواطن .