موضوع إنشائي فلسفي في إطار محور الدولة : السيادة و المواطنة - فلسفة

 موضوع إنشائي في إطار محور الدولة : السيادة و المواطنة

الموضوع : هل تضمن دولة القانون حق المواطنة ؟

الجواب :

* لقد كافح الإنسان و ناضل للإطاحة بالأنظمة الكليانية و إفتكاك حريته و الخروج من الإستبداد ليكتسب بعد ذلك حق المواطنة و إرساء نظام ديمثراطي . فهل يمكن لدولة القانون أن تكفل حق المواطنة ؟ ألا يمكن أن تنحرف هذه الدولة نحو الإستبداد مجددا ؟ أم يجب طرح بديل إذا لم يضمن حق المواطنة من قبل الدولة ؟

*تتحدد الدولة بإعتبارها تنظيما قانونيا سياسيا لمجموعة من الأفراد أما القانون فهو قاعدة ملزمة تصنعها السيادة لتنظيم العلاقات بين الأفراد داخل المجتمع و تحيل دولة القانون على الدولة التي تعتمد الديمقراطية نظاما أي أن تكون السيادة للشعب و ليس الرئيس سوى موظفا لدى الدولة و لعل النظام الديمقراطي هو الذي يعترف بالحقوق و الحريات للأفراد لا سيما حق المواطنة بإعتباره إعتراف بحق كل فرد في المشاركة في الشأن السياسي للدولة من ذلك إبداء رأيه في سن القوانين و تشريعها . أما الضمان فهو إتفاق بين طرفين هما في هذه الحالة الدولة و المواطن و القول بأن دولة القانون تضمن حق المواطنة يؤشر على تفاعل واضح بين الحاكم من جهة و المحكومين من جهة أخرى فالقانون بإعتباره الميثاق الرسمي المحدد لكل شرعية في الحياة المدنية . يقلص من سلطة الحاكم و يجب مراقبة المحكومين لهذه السلطة في إطار ضوابط محددة تمنع الرئيس من الجوار و الطغيان لأنه "حالما يوجد سيد لا وجود لشعب يتصف بالسيادة ". كما قال روسو . و في المقابل يسمح للمواطنين بممارسة حقوقهم السياسية كالإنتخاب و حرية الرأي و التعبير بحسب ما ينص عليه القانون و بما أن القانون في الدلو الديمقراطية يولد من رحم الإرادة الفردية عندما توجد الإرادات الفردية . إن إلتزام الشعب بما يحدده القانون من واجبات ماهو سوى تحقيق لحرية الفرد و هو ما ينتج عنه من تعايش بين الدولة و الحرية من شأنه أن يحفظ حق المواطنة أساسا و أن ينظم حياة الأفراد داخل المجتمع لذلك يقول روسو : " طاعة القانون حرية و ليست عبودية " حتة تكون الطاعة واجبا لإرغامه . بيد أن النظام الديمقراطي الذي هو أساس دولة القانون لا يعكس سوى رأي الأغلبية و ينتهك في المقابل حقوق الأقلية ليصادرهم حق المواطنة فأي ضمان للحقوق .

هذا و قد إنقلب القانون إلى أداة لديكتاتورية الأغلبية ؟ و كيف يصح إذن الإقرار بأن دولة القانون هي دولة حق تكفل حق المواطنة و في ذلك تفويت معلن في مطلب الكلي السياسي و ما يقتضيه من تكافؤ فرص . إن الديمقراطية جعلتنا إيزاء وضعية تتعارض مع ما تشده من قيم إنسانية توجيدية تكرس العدالة و المساواة حيث يقول غاندي : "يجب أن تضمن الديمقراطية للضعفاء ما تضمنه للأقوياء " هذه إلى جانب ما يشهده الواقع من توظيفات براغمانية غائية للديمقراطية التي تحولت إلى مجرد شعار زائف تنتشر وراءه الممارسات اللاإنسانية لتصبح المواطنة حلما يستحيل تحقيقه في دولة الطغيان المقنن . فأي حل توجب طرحه إيزاء هذا المشكل القيمي ؟

لقد صار من الجلي أن الإطار الضيق للدولة قد ينزلق إلى الإستبداد بالنسبة إلى بعض الأفراد على الأقل لذلك توجب إرساء نظام سياسي كوني تضمن للجميع حق المواطنة و هن مواطنة عالمية تتحقق من خلال توزيع الحقوق بشكل متساو بين الجميع بقطع النظر عن الفروقات العرقية أو الشخصية أو الفردية . إن المقصد من هذا المشروع تكريس القيم الإنسانية و الحقوق الكونية كالحرية و العدالة و المساواة إنطلاقا من منزلة المواطن ككائن إنساني سياسي إنتقل من المحلية الضيقة إلى العالمية المشتركة حيث يقول باسان في هذا السياق : "يكون المواطن عالما لا الفرد الخاص بل الذات السياسية و هي تكشف وجودها الخصوصي و تعلنه داخل العلاقات السياسية" .

إذن يجب تغيير مفهوم الدولة بالدولة الأمة و ذلك لتحويل المواطنة مواطنة عالمية رغم دولة القانون على ضمان و إحترام حق المواطنة لكنها أضافت العديد من الفوارق بين الأشخاص .