ملخص العنصر الثاني من محور الدولة السيادة و المواطنة : أسس السيادة - فلسفة

 ملخص العنصر الثاني من محور الدولة : السيادة و المواطنة : أسس السيادة

1- أسس السيادة :

1- في التعارض بين السيادة و المواطنة :

يفيد التعارض حضور طرف و غياب آخر و هنا تحضر السيادة و تغيب المواطنة .

الإستبداد : هي صفة حكم سياسي يقوم على تفرد الحاكم بممارسة سلطة مطلقة بشكل يمنع الأفرد من المشاركة في الحياة السياسية .

*خصائص الحكم الإستبدادي :

- هي صورة مواطنة مفرغة من كل مضمون و صورة للسيادة الخالية من كل أصالة و تأهيل سياسي فكلما حضرت الدولة معها معادلة ألا وهي : أمن - عنف - طاعة .

- يحتكر الحاكم جميع السلطات و الصلاحيات بشكل لا مشروط .

- التفرد بالسلطة و غياب المشاركة من طرف الأفراد .

- غياب المراقبة و المحاسبة و الإفتقاد لأساس قانوني مسلطة الحاكم فوق القانون .

- ممارسة لا مشروطة للعنف فنفوذ الحاكم موجهة لقيادة الشعب عبر الإرغام و بوسائل القوة التي تفرض إلا متتالية الكلية .

- أنظمة جائرة متسلطة تعتمد آليات إرغام و إلزام في إطار سلطة ردعية و هي سياسة تكميم الأفواه و خنق الحريات و التطاول على الحقوق المادية و المعنوية عبر اللجوء إلى العنف بإعتباره خلق في إستخدام القوة بهدف حث الأفراد على الولاء اللامشروط لتصبح الدولة بموجب ذلك كيانا عنيفا يستأخر بحق القوة و يتذكر لقوة الحق .

- العلاقة بين الحاكم و المحكومين علاقة لا متكافئة تتخذ شكلا هرميا تكون فيه السلطة عمودية قائمة على ثنائية الأمر و الطاعة .

- تتحول الأفراد إلى مجرد رعايا مسلوبي الإرادة تستعبدهم السلطة السياسية و تصادر حقوقهم بذريعة حفظ السلم المدني و الوجود المؤسساتي .

2- في التوفيق بين السيادة و المواطنة :

* يفيد التوافق حضور السيادة و تحقق المواطنة .

الديمقراطية : هو نظام حكم يقوم على إعتبار الأفراد شركاء و فاعلين في الدولة بمعنى أن الفرد في هذه الدولة له حقوق و عليه واجبات و يشارك بفاعلية في الحياء السياسية .

- شعب يحكم نفسه بنفسه .

*خصائص الحكم الديمقراطي : دولة الحق :

- نظام بديل و حل كفيل بإنشائ مصالحة بين السيادة و المواطنة .

- الإعتراف بحق كل فرد في أن يكون شريكا فاعلا في إتخاذ القرار و سن القوانين .

- يؤسس المشروع الديمقراطي لمؤسسة حقوقية تحتكم إلى العقل لا إلى الأهواء .

->النموذج الديمقراطي نجح في أن تكون فضاءاته و هياكله فضائ لإحترام حقوق الإنسان و حرياته كشريك فعلي في الحكم كما أفلحت الدولة في بلورة موازنة حقيقية بين سيادة مفعلة و مواطنة فعلية أساسها تمتع بالحقوق و إلتزام بالواجبات في إطار سلطة القانون .

->عدم قيام الدولة على الإرغام بل على إتفاق الأفراد بشكل تكون السيادة ممثلة للمجتمع و ليست تغييرا عن إرادة خاصة .

- تكون السيادة قانونية فالقانون سلطة فوق الجميع و أساس كل مشروعية .

- العمل على ضمان المواطنة .

- هي سياسة تتركز على الحق و تعترف بالحقوق و الواجبات مثل الإنتخاب و حرية الرأي و التعبير .

- إبداء الرأي في سن القوانين و تشريعها و التقليص من سلطة الحاكم و مراقبة المحكومين للسلطة في إطار ظوابط تمنع الحاكم من الطغيان .